الكاتب القرطبي كارميلو كازانيو: "جامع قرطبة ليس ملكا للكنيسة و هو كالأهرام المصرية ملك للجميع"

الكاتب القرطبي كارميلو كازانيو: "جامع قرطبة ليس ملكا للكنيسة و هو كالأهرام المصرية ملك للجميع"

الكاتب القرطبي كارميلو كازانيو

هشام زليم

صلة الرحم بالأندلس

ترجمة مقال "عودة إلى الجامع" Retorno a la Mezquita للكاتب و المحامي القرطبي كارميلو كازانيو Carmelo Casaño.

بما أن الكنيسة الكاثوليكية, بمهارتها المعتادة, قد جعلت من موضوع الجامع-الكاتدرائية مسألة عقيدة, فليس للمنطق سوى حيز صغير جدا في الموضوع. رغم ذلك سنوجز تأملات سريعة حول تقرير الخبراء الصادر حديثا  و ردود الفعل التي أثارها.

 لقد جاء التقرير ليقول بحزم أكاديمي ما كُنَّا نعرفه سلفاً نحن الذين كنا نتفكَّرُ في الموضع بشكل عابر. لهذا لم نتفاجئ أبدا من استمرار إدارة الجامع-الكاتدرائية Cabildo, بطريقتها المجردة في التعبير عندما يلائمها ذلك, في التأكيد دون تحديد أي شيء, بأن "العديد من الهيئات القضائية تعترف بأن الجامع ملك للكنيسة منذ عام 1236". (أي تاريخ سقوط قرطبة بيد فرناندو القشتالي الملقب بالقديس, المترجم صلة الرحم بالأندلس).

ينبغي الإشارة في هذه المسألة, من دون الدخول في تعقيدات مجانية,  إلى وجود طريقتين لخوض هذا الجدل. بعض الكاثوليك, بمن فيهم غير المتدينين, ينظرون للموضوع بشكل بدائي, و هم لا يجيدون التفريق بين الامتلاك و الحيازة. مما يدفعهم للاعتقاد بأن الجامع, الذي تحول إلى كاتدرائية, يجب أن يكون مثل كل المعابد مِلكاً للكنيسة الأم المقدسة, و ذلك بالرغم من تخصيصه للعبادة الربانية وقتا أقل من ذلك المخصص السياح.

في الطرف الآخر, هناك نحن الكاثوليك المحبطون أكثر فأكثر, و الذين لا تستطيع عقولهم أن تتقبل, رغم عديد المحاولات, أن معلمةً كونية الشهرةِ و مصنفة تراثا بشريا يمكنها أن تكون ملكية خاصة. بهذا الشكل يمكن تصور أن تكون مثلا الأهرام المصرية أو معبد البارتونون في أثينا ملكا لشخص ما.  

ما أوردناه في السطور السابقة يمنعنا من الاعتقاد بأن جوهر المشكلة يكمن حصريا في التسجيل الذي قامت به الكنيسة دون وجل و بشكل مشكوك في دستوريته. إن موضوع الجامع يختلف عن موضوع ساحة فوينسانتا. لهذا, حسب رأينا, يجب مواجهته بشكل شرعي و ليس بشكل قضائي. فقبل قرن تقريبا, في عام 1905, وجدت فرنسا الحل لوضع مشابه حين قررت أن جميع كاتدرائياتها الرائعة كانت مِلكاً للجمهورية الفرنسية التي كانت تتركها مجانا للكنيسة ما دامت تمارس فيها العبادات. و ها نحن منذ فترة طويلة ننادي بحل مشابه لهذا, خصوصا حين نعلم بأن الكنيسة في البلد الجار لم تتعرض للضرر بفعل هذا الإجراء, بل منذ ذاك الوقت و قد وُضِعَت الأمور في نصابها حدث ازدهار للقيم المسيحية الحقيقية. هنا, في المقابل, تلك القومية-الكاثوليكية التي غلفت كل شيء طيلة 40 عاما أفرزت تبعات مؤسفة. 

تنطلق فكرتنا من كون الجامع لم يكن أبدا ملكاً للكنيسة بالرغم من حيازتها له. و الدليل على هذا ما يزال مرئيا على جدرانه, إنها تلك النقوش التي تُمجدُ الله و التي وضعها المهندس المعماري فيلاثكيث بوسكو Velazquez Bosco - في عهد الملك ألفونسو الثالث عشر 1886-1931- بصفته محافظ الجامع المعين من طرف الدولة Conservador estatal.  لو كانت المعلمة ملكاً لها, هل كانت الكنيسة ستتقبل هذا الأمر في صمت من دون أن تغلق أذنيها بكفيها و تطلق صيحة تشق عنان السماء ؟ 

لكن, و  كما أوردنا ذلك في مقال سابق في الموضوع, يبقى اليورو هو جوهر المسألة الوحيد. فما دامت الكنيسة تحصل سنويا على أكثر من 10 ملايين يورو معفية من الضرائب و الرقابة باستغلالها للمعلمة السياحية الأولى بالمدينة , فستظل تختلق الحجج الواهية, و تشوش على شخصيات دولية مرموقة, مثلما حدث مع مايور سرقسطة Mayor Zaragoza (مدير عام اليونسكو سابقا و رئيس اللجنة التي أصدرت التقرير القاضي بعدم ملكية الكنيسة لجامع قرطبة, المترجم), لكنها لن تقدم أبدا ذراعها لتُلوى لأن اليورو هو اليورو, و هو أمر تستحق الثناء عليه. و هذا ليس جديدا. جدتي التي كانت تؤدي كثيرا صلاة الإكليل Rosario و الأدعية, عندما كنتُ أطلبُ منها 4 قروش حتى أسرُدَ عليها نشيد القرصان الذي كانت تحبها كثيرا, كانت تقول لي: "يا ولد, إنك انتهازي أكثر من رجال الكنيسة". 

من أجل كل هذا, نعود و نقول بأننا في حاجة لقانون يضع حلا للوضع المؤسف الحالي. 

نقلا عن موقع "يومية قرطبة" الإسباني Diario de Cordoba.

ترجمة صلة الرحم بالأندلس.