و أخيرا قرار لجنة الخبراء الإسبانية الرسمية: "جامع قرطبة لم يكن أبدا في ملكية الكنيسة الكاثوليكية"

و أخيرا قرار لجنة الخبراء الإسبانية الرسمية: "جامع قرطبة لم يكن أبدا في ملكية الكنيسة الكاثوليكية"

هشام زليم
صلة الرحم بالأندلس.

خلُصت أمس السبت لجنة الخبراء, التي عينتها بلدية قرطبة, إلى أن جامع قرطبة Mezquita de Cordoba المتنازع عليه بين البلدية و الكنيسة الكاثوليكية, و الذي صُنف تراثا بشريا من طرف اليونسكو عام 1984, حافظ طيلة 12 قرنا على وضعه كملكية عمومية حتى سجلته الكنيسة باسمها عام 2006. و كانت الكنيسة قد استولت على الجامع الأعظم اعتمادا على تعديل أجرته حكومة اليميني خوثي مارية أثنار على قانون أصدره فرانكو عام 1946م.

هذه اللجنة التي تضم أربعة مؤرخين إسبان طلبت أيضا في تقريرها من الحكومة الحالية و التي يترأسها الاشتراكي بيدرو سانشيث إلغاء كافة صكوك الملكية التي أصدرتها الكنيسة منذ عام 1998, تاريخ التعديل الذي سمح من خلاله رئيس الحكومة السابق أثنار للكنيسة بتسجيل دور العبادة باسمها, و حتى عام 2015.

لجنة الخبراء أصدرت حكمها بناءا على عدم وجود أي أثر تاريخي توثيقي يثبت ملكية الكنيسة للجامع قبل عام 2006, و قد أشارت إلى العلاقة الوثيقة التي توطدت طيلة قرون بين الإدارة العامة و الجامع, كما لفتت الانتباه في تقريرها إلى عجز مسؤول الأرشيف في الكاتدرائية تقديم وثيقة تثبت ملكية الكنيسة رغم استخدام المعلمة كمكان للعبادة.  و قد علق أليخاندرو غارسيا سانخوان Alejandro Garcia Sanjuan أستاذ تاريخ العصر الوسيط بجامعة ولبة و عضو لجنة الخبراء على الأمر قائلا: "كانت لرجال الكنيسة الحيازة, لكن الملكية لم تَثبُت. و لو أنها ثبتت قبل 2006, لما كانوا في حاجة لتسجيله عام 2006". و قد دعا المؤرخون إلى إدارة هذه المعلمة التاريخية وفق معايير مهنية على غرار قصر الحمراء و ليس وفق معايير عقائدية. 

و قد استغلت اللجنة حالة جامع قرطبة لمطالبة الحكومة بإيجاد حل جماعي لآلاف المعابد التي سجلتها الكنيسة باسمها ما بين 1998 و 2015. فخلال هذه الفترة سجل الأساقفةُ الكنائسَ و الكاتدرائيات التي كانت ملكية عامة باسم الكنيسة. و من المفارقات العجيبة, أن نائبة رئيس الحكومة الإسبانية القرطبية كارمن كالفو Carmen Calvo كانت عضوة في لجنة الخبراء و بصفتها خبيرة في القانون الدستوري كانت هي من حررت الشق القانوني في التقرير و المطالب بإلغاء ملكيات الكنيسة, قبل أن تدخل كارمن كالفو الحكومة الإسبانية و تفك ارتباطها باللجنة في يونيو الماضي. و قد رفضت هذه المسؤولة الحكومية التعليق على ما جاء في التقرير إلى حد الآن. التقرير تم تقديمه لبلدية قرطبة أمس السبت و إليها يرجع رفع مقرراته و توصياته إلى الحكومة المركزية في مدريد من عدمه. 

و كانت الكنيسة الكاثوليكية قد سجلت جامع قرطبة باسمها عام 2006م مقابل 30 يورو. و قد زار حوالي مليون و 800 ألف سائح هذه المعلمة التاريخية عام 2016, و سعر تذكرة الدخول محدد في 10 يورو للزائر تذهب إلى حساب أسقفية قرطبة. الخبراء خلصوا إلى أنه بإمكان بلدية قرطبة اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة الملكية العامة للجامع, و اقترحوا على الحكومة أن تعمم قرارا يشمل جميع المعابد التي تعرضت لما تعرض له جامع قرطبة في عموم إسبانيا و العودة للوضع الذي كانت عليه قبل عام 1998. خصوصا و أن كاتدرائية الخيرالدة في إشبيلية سُجلت في اسم الكنيسة عام 2010.

مصدر داخل الحكومة المحلية لإقليم الأندلس علق على الجدل الدائر قائلا: "الجامع ملك للجميع و يجب أن يكون هناك احترام للتقاليد و للتاريخ. التسجيلات العقارية التي قامت بها الكنيسة في عموم إسبانيا بفضل قانون أصدره الحزب الشعبي غير مقبولة". بينما رفضت مطرانية قرطبة التعليق. و بالإضافة للكنائس, سجل الأساقفة باسم الكنيسة الكاثوليكية ما بين 1998 و 2015 ضيعات, مقابر, مدارس, قوصرات, مرائب, ساحات و عيون و أملاك عمومية أخرى.

أحد الخبراء الذين ساهموا في التقرير حذر من الوضع الذي يتهدد الجامع حاليا و قال: "الناس لا يستوعبون أهمية تسجيل الجامع أو أي معبد آخر. إن كان ملكية خاصة يمكن بالتالي بيعه. هذا ليس أمرا تافها, بل شديد الأهمية. قد يكون بالإمكان بيع الجامع".

نقلا عن صحيفة الباييس الإسبانية. مقال La Mezquita de Cordoba no es de los obispos, segun un comité oficial". "جامع قرطبة ليس للأساقفة, حسب لجنة رسمية".  يوم السبت 15 شتنبر 2018.

صلة الرحم بالأندلس.