الناشط الأندلسي رودرغيث: "كاتدرائية جامع قرطبة ليست ملكا للكنيسة لأن المستشفيات ليست ملكا للاطباء, و المدارس ليست ملكا للمعلمين"

الناشط الأندلسي رودرغيث: "كاتدرائية جامع قرطبة ليست ملكا للكنيسة لأن المستشفيات ليست ملكا للاطباء, و المدارس ليست ملكا للمعلمين" 

هشام زليم

صلة الرحم بالأندلس.

 Recuperando  أنطونيو مانويل الناطق باسم تنسيقية مسترجعون  

وكالة إيفي EFE الرسمية الإسبانية للأنباء.

تنسيقية مسترجِعون Recuperando  و التي يمثلها أندرس فالنتين, أنطونيو مانويل رودرغيث و أسون فيافردي, تمثل حوالي 20 تجمعا يطالب باستعادة الدولة للمتلكات التي سجلتها الكنيسة باسمها.

"لماذا كاتدرائية لشبونة مِلكٌ للدولة البرتغالية بينما جامع-كاتدرائية قرطبة مِلكٌ للكنيسة الكاثوليكية؟ هذا هو التساؤل الذي تطرحه تنسيقية "مسترجِعون" Recuperando التي تطالب بإنهاء "السلب" الذي قامت به الكنيسة و وضع حد "لاكبر فضيحة عقارية" في تاريخ إسبانيا.

الناطق باسم التنسيقية القرطبي أنطونيو مانويل رودرغيث أورد بأن "كاتدرائية لشبونة مِلكٌ لدولة البرتغال, كاتدرائية نوتردام للدولة الفرنسية, كاتدرائية كولون للدولة الألمانية, و كنيسة ويستمنستر للمملكة المتحدة", و ما يحدث في إسبانيا "هو أمر شاذ" لأن الممتلكات ذات القيمة الاستثنائية  في باقي أوربا تكون ملكا عموميا", و أضاف بأن تسجيل الكنيسة لعشرات الآلاف من العقارات في إسبانيا باسمها هو "فضيحة" و "قضية دولة". رودرغيث أدلى  بهذه التصريحات لوسائل الإعلام  أمام مقر وزارة العدل حيث قدَّم طلبا لإجراء حوار مع الوزيرة دولورس دلغادو.

رودرغيث أورد بأن الدولة البرتغالية وقعت عام 1940 مذكرة تفاهم مع الفاتيكان اعترفت هذه الأخيرة من خلالها بأن الممتلكات ذات الأهمية الثقافية و القيمة الاستثنائية, مثل كاتدرائية لشبونة, تنتمي للدولة البرتغالية, و أضاف  "على المؤتمر الكنسي الإسباني أن يفسر لماذا كاتدرائية كويمبرا تنتمي للدولة البرتغالية, بينما كنيسة برغش لا". و قد شدد على معارضته للملكية و ليس لاستخدامها في أداء العبادات لأن هذه الممتلكات تدر مداخيل لا تقوم الكنيسة بالإعلان عنها و لا بدفع الضرائب عليها, و ضرب مثلا بجامع قرطبة الذي يدر مداخيل بقيمة 18 إلى 20 مليون يورو سنويا, مبلغ لا تعلن عنه الكنيسة و لا تدفع عليه أية ضرائب.

منذ عام 1946, تاريخ إقرار قانون الحماية العقارية, استطاعت الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا تسجيل العديد من الممتلكات باسمها (يُجهل العدد الصحيح, لكن عددها يقدر ب 40 ألفا) بنفس السهولة التي تسجِل بها الإدارات العمومية.

هذا القانون تم تعديله عام 2015 عبر إلغاء هذه الإمكانية, و الآن أعلنت الحكومة من خلال الإدارة العامة لمِلك الدولة أنها ستطالب الكنيسة الكاثوليكية بالممتلكات المسجلة باسمها في السجل العقاري و التي هي ملك عمومي. وزارة العدل من جانبها تدرس كيفية استعادة هذه الممتلكات "الغير قابلة للحجز, و التي لا تتقادم, و الغير قابلة للتحويل".

أندرس فالنتين, عضو التنسيقية العمومية "مسترجعون" Recuperando شرح بأنهم يرغبون في نقل خطورة هذا الوضع إلى الوزيرة دلغادو واصفا إياه "بالسلب الهائل للكنيسة و لدولة الفاتيكان, و الذي لا يجب على الدولة أن تبقى سلبية أمامه". و أضاف بأن الكنيسة تصرفت ضمن الشرعية السائدة حتى عام 1978, لكن الشرعية الفرانكوية.

ممثلو التنسيقية اجتمعوا الثلاثاء الماضي (25 شتنبر) مع برلمانيي الحزب الاشتراكي و بوديموس و اليسار الموحد و درسوا معهم تقديم مبادرات برلمانية لحث الحكومة على نشر لائحة الممتلكات التي سجلتها الكنيسة باسمها.

بالنسبة لرودرغيث يجب أن يكون واضحا بأن المعابد ليست بالضرورة ملكاً للكنيسة, و إنما للذي يثبتُ ملكيته لها, لأن "الاستخدام لا يبرر الملكية", فالمستشفيات مثلا ليست ملكا للأطباء, و المدارس ليست ملكا للأساتذة. لهذا يطالبون بإعلان عدم صحة هذه التسجيلات العقارية و العودة للوضع السابق, و من أراد أن يمتلك ملكا ما فليسجله و يقدم كل التوثيق اللازم الذي يثبت ملكيته. و اختتم قائلا: إنها مسألة تتعلق بالشرعية الدستورية و بحماية الملك العمومي".

صلة الرحم بالاندلس.